في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير سكن ملائم للمواطنين من مختلف شرائح الدخل، أطلقت وزارة الإسكانوالمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إعلان "سكن لكل المصريين 7" خلال صيف عام 2025، وذلك استكمالًا للمبادرات السابقة الناجحة في هذا المجال.
يتضمن الإعلان نحو 101 ألف وحدة سكنية مخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، موزعة على عدد من المدن الجديدة في مختلف محافظات الجمهورية. ويهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على السكن وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إتاحة وحدات بأسعار مدعومة وبشروط ميسرة.
تراوحت مساحات الوحدات بين 75 إلى 90 مترًا مربعًا، وتم طرحها بأنظمة سداد مختلفة تتناسب مع القدرات المالية للمتقدمين، تشمل وحدات جاهزة للتسليم الفوري وأخرى يجري تسليمها خلال 18 أو 36 شهرًا. وتوزعت الوحدات على مدن مثل: العاشر من رمضان، حدائق العاصمة، 15 مايو، العبور الجديدة، السادات، دمياط الجديدة، المنيا الجديدة، سوهاج الجديدة، وأسوان الجديدة.
بدأ التقديم في الإعلان يوم 8 يوليو 2025 واستمر حتى 7 أغسطس من نفس العام، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي. وتمت عملية الفرز إلكترونيًا لضمان الشفافية، وأُبلغ المتقدمون بنتيجة طلباتهم عبر رسائل نصية SMS.
وتضمنت شروط التقديم ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، وأن يكون مصري الجنسية، وألا يكون قد حصل على وحدة سكنية مدعمة من قبل. كما حُددت حدود للدخل الشهري للمتقدمين لضمان توجيه الدعم للفئات المستحقة.
أما على مستوى التمويل، فقد تم توفير تسهيلات كبيرة بفائدة مدعمة تصل إلى 8% لمحدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، مع إمكانية سداد المبلغ على مدى يصل إلى 20 عامًا.
ويُعد هذا الإعلان استمرارًا لسياسات الدولة التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة، والحد من التكدس العمراني في المناطق العشوائية، وتشجيع التوسع العمراني في المدن الجديدة.
ويُتوقع أن يشهد هذا الإعلان إقبالًا كبيرًا من المواطنين، نظرًا لتنوع الوحدات وتوزيعها الجغرافي، ومرونة شروط التمويل والتقسيط، الأمر الذي يجعل من مشروع "سكن لكل المصريين 7" خطوة جديدة نحو تحقيق العدالة السكنية في مصر.
تعليقات